الجمعة 19 ذو القعدة / 10 يوليه 2020
12:28 م بتوقيت الدوحة

في حلقة نقاشية عن التداعيات المالية والقانونية للأزمة

خبراء: «كورونا» يوفّر فرصاً مستقبلية للاستثمار في المجال الرقمي

67

الدوحة - العرب

الإثنين، 25 مايو 2020
خبراء: «كورونا» يوفّر فرصاً مستقبلية للاستثمار في المجال الرقمي
خبراء: «كورونا» يوفّر فرصاً مستقبلية للاستثمار في المجال الرقمي
حضر الحلقة، التي عُقدت عن بُعد عبر منصة «ويبكس»، عددٌ من الباحثين والطلبة والمهتمين. وناقشت الحلقة التداعيات الحالية لجائحة «كورونا» من النواحي الاقتصادية والقانونية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحدّ من انتشار الأزمة.
وقال السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية: «إن هذه الجائحة أشركت القطاع العام والخاص والحكومات والأفراد في تبعاتها المترتبة على تغيير شكل الاقتصاد مستقبلاً، وسوف تعتمد الدول على نفسها أكثر في ما يخصّ الغذاء والدواء».
وأشار إلى ضرورة التركيز على تطوير شكل الإنتاج حتى يواكب ما يحصل في العالم، من اختفاء لبعض الوظائف وظهور فرص عمل مستحدثة لم تكن موجودة من قبل، وأوضح أن هناك فرصاً مستقبلية كثيرة للاستثمار في المجال الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على الأسواق عامة والسوق القطري خاصة، قال الدكتور محمد الجمّال، أستاذ مشارك بالمالية في جامعة قطر: «إن تأثير الأزمة لا يمكن تحديده بعد؛ لأنها لم تنتهِ ولا تزال هناك آثار لم تظهر بعد».
وأضاف أن تأثير الأزمة بدا على الأسواق المالية واضحاً منذ نهاية فبراير الماضي، منوهاً بأن هناك تعافياً تدريجياً أسفر عنه ارتفاع في بعض الأسواق بسبب تعامل الحكومات مع الجائحة.
وأكدت الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، أن هناك مؤشرات يجب النظر إليها في الدول التي تفكر في التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وأهمها أن تشهد انخفاضاً في عدد الحالات الجديدة المسجلة يومياً، وأن يستمر هذا الانخفاض لمدة لا تقلّ عن أسبوعين.
وعن أبرز التداعيات القانونية لهذه الجائحة والتحديات التي تواجه تنفيذ العقود المبرمة ضمن إطار القطاع الخاص، قال الدكتور عبدالله عبدالكريم عبدالله، أستاذ القانون الخاص في جامعة قطر: «إن الإشكالية تثار حول مصير تنفيذ الالتزامات المتبادلة في ظل أزمة كورونا، وهي جائحة تمثّل حدثاً استثنائياً عاماً لم يكن أحد يتوقّعه، ويستحيل دفعه، ولا نستطيع أن نتنبأ متى سينتهي».
وأكدت الدكتورة فاتن حوى، أستاذ مشارك بالقانون الخاص في جامعة قطر، أن قانون حماية المستهلك لعام 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية يكفل الحماية لحقوق المستهلك في دولة قطر.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدور كبير في تطبيق منظومة حماية المستهلك عبر إدارتها المختلفة في ظل أزمة «كورونا»، منوهة بأن القانون منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة لممارسة مهامهم في حماية المستهلك.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.