الخميس 14 ربيع الثاني / 12 ديسمبر 2019
07:03 ص بتوقيت الدوحة

«الرقابة الإدارية» تشيد بموافقة مجلس الوزراء على مقترح ميثاق نزاهة الموظفين العموميين

52

قنا

الإثنين، 18 نوفمبر 2019
«الرقابة الإدارية» تشيد بموافقة مجلس الوزراء على مقترح ميثاق نزاهة الموظفين العموميين
«الرقابة الإدارية» تشيد بموافقة مجلس الوزراء على مقترح ميثاق نزاهة الموظفين العموميين
أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن مشروع قانون ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.
وأوضحت الهيئة أن اقتراح مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يُعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند (5) من المادة رقم (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015، بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية؛ بهدف تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص «اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والمورّدين.
وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام بما ورد بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص ما ورد بالمادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض حول تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية عام 2020، وفقاً للآلية الأممية الدولية المعدّة لذلك.
وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، أكدت الهيئة أن التطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبير، ترافقه نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، فبات من الضروري تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصبّ في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام؛ وتأسيساً على ما نصّ عليه الدستور الدائم لدولة قطر، في المادة رقم (54) على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها».
وتم إعداد مشروع الميثاق، الذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل ومع متلقّي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقّي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام.
ويستند الميثاق إلى المبادئ التالية: احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، والموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيس له في سلوكه الوظيفي، وأدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل، بما يحافظ عليها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.